الوزير فتح يدعو المنظمات الدولية لسرعة إغاثة نازحي الجوف ونهم وإدانة تهجيرهم

دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبد الرقيب فتح منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة المأساة الإنسانية التي تتسبب بها انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والاستجابة بصورة عاجلة لاحتياجات موجات النزوح الجديدة إلى محافظة مأرب من مدينة الحزم بالجوف ومديرية نهم بصنعاء وأطراف محافظة مأرب، وأن يكون العمل الاغاثي فاعلاً ويوازي حجم النزوح الكبير والمتواصل إلى محافظة مأرب والذي فرض عليها أعباء أكبر من قدرتها وإمكانياتها.

كما دعا الوزير فتح خلال ترؤسه اليوم لقاء موسعا بالمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني الناشطة في محافظة مأرب إلى إداناتها الصريحة لما تقوم به مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران من استهداف للمدنيين إما بالقتل أو إجبارهم على النزوح الجماعي إلى جانب قيامها بإجبار أسر وعوائل المناوئين لها في أمانة العاصمة والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها بالتهجير القسري ومصادرة منازلهم وآخرها أسر أعضاء البرلمان الـ35 التي حكمت عليهم بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم.

كما شدد وزير الإدارة المحلية على المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني بضرورة إعادة تقييم عملها الإغاثي المقدم إلى محافظة مأرب التي تحوي أكبر عدد من النازحين والذين يمثلون كل محافظات الجمهورية وإنشاء مركز في المحافظة يتمتع بالاستقلال المالي والإداري وإنشاء المخازن الكافية التي يمكنها من الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة والمستمرة باستمرار موجات النزوح إلى المحافظة.

وأكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن الوضع الإنساني في اليمن كارثي وبموجب تقارير المنظمات الأممية نفسها، فيما المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني تدير الأموال التي تجتهد الحكومة الشرعية مع الأمم المتحدة لجمعها من أجل العمل الإنساني ، تديرها من صنعاء تحت سلطة مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تستولي على معظمها وتذهب مجهود حربي وفق تقارير المنظمات الأممية نفسها..

وشدد على المنظمات الأممية على ضرورة إعادة تقييم نفسها وتصحيح الاختلال في الجانب الإداري لهذه المنظمات، وإنهاء مركزية العمل والانتقال إلى نظام اللامركزية في العمل الإنساني وفتح مراكز لها في محافظات أخرى والاستفادة من كافة المنافذ اليمنية البحرية والبرية والجوية الواقعة في المناطق المحررة وفق الرؤية المقدمة من الحكومة اليمنية وإعطاء الصلاحيات الكاملة لكل مركز.

وطالب الوزير فتح بانتقال المنظمات الدولية في عملها الإنساني إلى المرحلة الثانية من خطة الاستجابة الإنسانية والمتمثلة في تحسين سبل العيش وعمل مشاريع كثيفة العمالة وخلق فرص عمل للنازحين بما يحقق التنمية ويوفر فرص عمل لهم.

وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة "إن بعض المنظمات تنشر بيانات عن سوء الوضع الإنساني في اليمن وهي محقة ولا تشكيك فيها، ولكنها لا توضح أسباب المشكلة أو تسأل لما حدث هذا الوضع الإنساني؟.

وأضاف" هذا الوضع الإنساني نتج عن انقلاب مليشيا مسلحة على الشرعية ورئيس الدولة المنتخب وعلى مخرجات الحوار الوطني لليمنيين الذي اختار بناء دولته الاتحادية بالأقاليم التي تحكم بقوة القانون، لتفرض عليهم المليشيا حكمها بقانون القوة والقتل والتدمير ومشروعها الفكري والمنهجي وحقها الإلهي بحكم الناس واستعبادهم وسلب أموالهم واستباحة دمائهم وأعراضهم وبدعم كبير من إيران".

واستطرد الوزير فتح" إذا أردنا معالجة الجانب الإنساني الكارثي في اليمن يجب معالجة أسبابه وهو الانقلاب المليشاوي المسلح وإعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح وإقامة سلام قائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا لاستكمال العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني والتي تضمن للجميع المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات".

وكان اللقاء الذي حضره نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة حسن الشبواني ومدير عام فرع جهاز الأمن السياسي قد استعرض الوضع الإنساني في المحافظة وموجات النزوح الأخيرة التي وصلت المحافظة ومدى الاستجابة الإنسانية لنداء الإغاثة التي أطلقته السلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب كيفية تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية ووضع آلية ناجحة للعمل الإغاثي بالمحافظة تعزز من قدرة المنظمات على الاستجابة، وتسمح للسلطات المحلية التقييم الموضوعي للمنظمات الإغاثية ورفعه في تقارير إلى اللجنة العليا للإغاثة.