تشكيل لجنة فنية لإعداد مصفوفة الاحتياجات الإنسانية بمحافظة مأرب للعام القادم

أقر اللقاء الموسع للسلطة المحلية بمأرب ومنسقي الكتل الإنسانية لشركاء العمل الإنساني من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والذي عقد، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، تشكيل لجنة فنية لإعداد مصفوفة الاحتياجات الإنسانية في المحافظة للعام 2021م، وفقا للمعايير المعتمدة لإعداد خطة الاحتياجات للجمهورية اليمنية ونماذج الأمم المتحدة المعتمدة.

وكان اللقاء قد كرس لمناقشة الإطار العام لإعداد مصفوفة الاحتياجات الإنسانية للمحافظة للعام القادم، تشمل النازحين والمجتمع المضيف خاصة في مختلف القطاعات الخدمية الأساسية ووفقا لنتائج المسوحات الميدانية التي أجرتها المنظمات الدولية بالتعاون مع وحدة إدارة مخيمات النازحين والسلطة المحلية، من إدماجها في خطة الاحتياجات الإنسانية لليمن لتجاوز القصور في خطط الاستجابة للاحتياجات الإنسانية بمأرب خلال السنوات الماضية.

وفي اللقاء أكد الوكيل مفتاح على أهمية إعداد هذه المصفوفة التي تعكس الاحتياج الحقيقي للنازحين والمجتمع المضيف، وإنجازها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام لرفعها إلى القيادة السياسية واللجنة العليا للإغاثة إلى جانب تسويقها لدى المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية لسد الاحتياجات وتخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف في المحافظة.

وأشار الدكتور مفتاح إلى أن محافظة مأرب تحتضن أكبر كتلة بشرية من النازحين، في ظل إمكانات شحيحة وبنى تحتية منعدمة في بعض جوانبها، وخدمات متدنية كانت لعدد محدود من السكان، وهذا ما مثل عبئا على السلطة المحلية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتقديم الخدمات التي بات يتنافس عليها النازحون والمجتمع المضيف من تعليم وصحة ومساكن ومياه وصرف صحي وطرق وغيرها، في حين كانت خطط الاحتياجات الإنسانية التي توضع للمحافظة تتجاهل الكتلة البشرية الكبيرة من النازحين وتوضع لأرقام متدنية لا تلبي الحد الأدنى للاحتياجات من النازحين فضلا عن المجتمع المحلي، وتركزت في الاحتياجات الطارئة ولم تنتقل إلى المساعدات في المشاريع ذات التنمية المستدامة سوى في هامش بسيط.

وشدد على أهمية أن تستوعب خطة الاحتياجات الجوانب الإنسانية ذات البعد التنموي من صحة وتعليم ومياه وبنى تحتية وتحسين سبل العيش وتطوير المؤسسات الخدمية والخدمات العامة المقدمة إلى جانب بناء القدرات والتدريب والتأهيل للشباب والنساء في مختلف المجالات بما يعزز خلق فرص العمل وتحويل النازحين إلى منتجين، معتمدين على كسبهم من حرفهم وأعمالهم بدلا عن المساعدات الطارئة من سلال غذائية وغيرها المقدمة من المنظمات.