مليشيات الحوثي تقصف مخيمات ومساكن المدنيين بصاروخ باليستي في رغوان بمأرب
اللجنة الوطنية للمرأة بمأرب تتفقد ضحايا قصف مليشيات الحوثي لمخيمات النازحين
مأرب: اجتماع موسع للسلطة المحلية يناقش تعزيز الأمن وتحسين الخدمات
العرادة: ميليشيات الحوثي فرضت الحرب والرهان على تحرير اليمن واستعادة مؤسسات الدولة
اجتماع إعلامي في مأرب يشدد على أهمية الإعلام في المعركة الوطنية وتعزيز التنسيق الإعلامي
استشهاد ثلاثة أطفال بينهم رضيع وإصابة ستة مدنيين بقصف لمليشيا الحوثي استهدف النازحين في مفرق حريب بمأرب
تدشين برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لـ60 متدرباً ومتدربة في مديرية الوادي

نددت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمحافظة مأرب ،باستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية محاكماتها غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم في صفقات تبادل الأسرى والمختطفين، واعتبرتها إخلالا باتفاقيات التبادل وإمعان من قبل المليشيات في الإضرار بالصحفيين وأقاربهم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم بمدينة مأرب بعنوان (استمرار المحاكمات غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم إخلال باتفاقيات التبادل وإمعان في الإضرار).
وطالبت الندوة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن بموقف حازم وجاد لإلزام مليشيات الحوثي الإرهابية إيقاف انتهاكاتها ضد الصحفيين والناشطين والتفافها على اتفاقيات تبادل الأسرى.
وشددت على ضرورة التحرك الدولي لإجبار المليشيات على إلغاء جميع قرارات الإعدام غير القانونية والقرارات التعسفية التي أصدرتها ضد الصحفيين الناشطين والإفراج الغير المشروط عنهم.
محذرة من استمرار مراوغة مليشيات الحوثي وتحايلها على ما نصت عليه اتفاقيات التبادل وعدم تنفيذ التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات خاصة اتفاقية استكهولوم التي تؤكد على الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين بعملية تبادل الكل مقابل الكل.
وناقشت الندوة بحضور رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج ثلاث أوراق عمل، تناولت الأولى (أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين في سجون مليشيات الحوثي).
بينما تناولت الورقة الثانية (الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية للصحفيين والمختطفين المفرج عنهم) في حين استعرضت الورقة الثالثة (التداعيات والأضرار بحق الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم جراء استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية).