الوكيل مفتاح يناقش مع أعضاء اللجنة الوطنية أوضاع حقوق الإنسان في مأرب

التقى وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم بفريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وناقش معه أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة، وسبل تعزيزها وآليات التعاون والتنسيق خلال الفترة القادمة. 

وجاءت زيارة فريق اللجنة الذي ضم أعضاء اللجنة القاضي دكتورة ضياء محيرز والقاضي دكتور محمد طليان والقاضي حزام المريسي والقاضي جهاد عبدالرسول لمحافظة مأرب ضمن برنامج ميداني للنزول إلى عدة محافظات والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها ومناقشتها مع السلطات المعنية. 

واستعرض اللقاء الذي ضم قيادات السلطة المحلية و السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب عددا من القضايا والمواضيع الحقوقية؛ في المحافظة وبحث آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأدوات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لمراقبة الانتهاكات ومنع حدوثها وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء لمحاسبتهم. 

وخلال اللقاء رحب الوكيل مفتاح بفريق اللجنة الوطنية وأطلعهم على جهود السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية بالمحافظة. 

وأكد استعداد السلطة المحلية للتعاون مع راصدي اللجنة في المحافظة وتسهيل عملهم وتذليل كافة الصعوبات والتحديات أمامهم ..مشيدا بجهود اللجنة ودورها في رصد وتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها وحماية حقوق الضحايا وتحقيق العدالة لهم وضمان محاسبة المنتهكين.  

من جانبهم أشار أعضاء اللجنة الوطنية إلى أهمية تعزيز الدور التكاملي بين اللجنة الوطنية وأجهزة الدولة المختلفة وشددوا على ضرورة تضافر كافة الجهود للوصول إلى الضحايا وتحسين أوضاع المحتجزين والتأكد من إنفاذ سلطة القانون. 

مثمنين تعاون السلطات المحلية والأمنية والقضائية في المحافظات التي زارها أعضاء اللجنة الوطنية وتجاوبها معهم واستيعابها لتوصيات اللجنة والعمل بها.

وعقب اللقاء قام أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية إلى السجن المركزي وعدد من السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة وطافوا في أقسامها ومبانيها واطلعوا على أوضاعها ومدى ملاءمتها للاحتجاز وفقا للمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.

والتقوا خلال هذه الزيارات الميدانية بعدد من السجناء الأحداث واطلعوا على أوضاعهم القانونية والخدمية وعلى تفاصيل قضاياهم المحتجزين على ذمتها، كما عقدوا عدة جلسات استماع مع عدد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.