اللجنة البرلمانية تطّلع على أداء البنك المركزي والمالية والضرائب بمأرب

اطّلعت اللجنة البرلمانية التي تزور محافظة مأرب برئاسة النائب عبدالله المقطري، اليوم، على أداء فرع البنك المركزي اليمني، ومكتب المالية، وفرع مصلحة الضرائب بالمحافظة.

وعقدت اللجنة خلال زيارتها لفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة اجتماعاً موسّعاً ضم مدير عام فرع البنك جمال الكامل، ومدراء الإدارات والأقسام، جرى خلاله الاستيضاح عن عديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمهام وأداء البنك المتعلقة بالسياسة النقدية والسياسة المالية، إلى جانب علاقة البنك بالمركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وعلاقته التكاملية بوزارة المالية ومكتبها في المحافظة.

واطّلعت اللجنة على إجراءات فتح الحسابات الحكومية لكافة المكاتب والمؤسسات العامة والمختلطة، ورقابة البنك عليها للتأكّد من عدم وجود حسابات لأي جهة حكومية في البنوك أو شركات الصرافة، وعملية تنظيم استلام البنك لإيرادات الجهات الإيرادية المختلفة والشركات النفطية، وربط شبكة البنك بالشبكة الرئيسية بعدن، وأعمال الصرف وفقاً للتعزيزات المالية والمصرّحات المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.

كما أجرت اللجنة نقاشاً مستفيضاً مع مدير البنك والمختصين حول تنفيذ البنك للسياسة النقدية، ومستوى أعمال الرقابة على أنشطة وأعمال البنوك والمصارف، وتنفيذ تعليمات البنك المركزي وضبط المخالفات، ومدى العلاقة بين الفرع والمركز لانسيابية التعليمات وتنفيذها، والرفع بالمخالفات وتلقي التوجيهات، وفقاً للقوانين واللوائح المنظّمة لذلك، فضلاً عن آلية مكافحة الجرائم المالية وضبطها، من مضاربات غير مشروعة وتهريب حوالات وأموال وغسل تمويلات غير مشروعة أولاً بأول، بما يساهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وقيمة العملة ويحدّ من تدهورها.

وأشادت اللجنة بمستوى انضباط البنك وتقيده بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وارتباطه بالشبكة الإلكترونية للبنك المركزي، ورقابته الصارمة على الحسابات في البنوك وشركات الصرافة لضمان عدم فتح أي جهة حكومية حساباً لها خارج إطار البنك المركزي، فضلاً عن رقابته الآلية المباشرة على شركات الصرافة والبنوك وعمليات الصيرفة والحسابات والبيع والشراء للعملة والمضاربة، وجهوده لحصر ومعرفة حجم الكتلة النقدية لدى البنوك وشركات الصرافة في السوق.

وخلال اللقاء الذي عقدته اللجنة البرلمانية مع مدير عام مكتب المالية ناصر العبيدي ونائبيه والمختصين في المكتب، اطّلعت اللجنة على طبيعة المهام المالية والمحاسبية وآليات تنفيذ الموازنة العامة، وإعداد الحسابات الختامية، والموازنات السنوية، وجرد أصول وممتلكات الدولة.

وناقشت اللجنة جملة من الاستيضاحات المقدّمة على استفساراتها المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للسلطة المحلية والمركزية للأعوام (2022–2024)، بما في ذلك تقديرات الموارد العامة والاستخدامات على مختلف الأبواب والفصول، إضافة إلى المشاريع المموّلة من الموارد المحلية، وحصة المحافظة من مبيعات النفط والغاز، والمشاريع المركزية المموّلة من الحكومة، والتي أكدت أن جميع النفقات والإيرادات العامة في المحافظة تتم عبر الحسابات الرسمية المفتوحة لدى فرع البنك المركزي اليمني في المحافظة لكل جهة، ووفقاً للوائح القانونية دون أي استثناءات.

وكانت اللجنة البرلمانية قد عقدت اجتماعاً بقيادة فرع مصلحة الضرائب بالمحافظة برئاسة نائب مدير المكتب عبدالصمد البركاني، ووقفت على آلية التحصيل الضريبي، وضمان وصولها إلى طرف البنك المركزي، والأوعية الإيرادية الضريبية، وجوانب القصور في تحصيلها، والعوائق والصعوبات التي تقف أمام المصلحة في تحصيلها، وجهود قيادة المكتب في تطوير الأداء وتبنّي مبدأ الحكومة والشفافية في عملية التحصيل والتواصل مع العملاء والمكلّفين، والاحتياجات للفرع وتصوراته لرفع مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية وفقاً للقوانين المنظّمة بما يرفد خزينة الدولة ويخدم عملية تحسين الوضع الاقتصادي.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية بأداء المؤسسات الإيرادية في محافظة مأرب، والتزامها باللوائح والقوانين المنظمة لعملها، وما تبذله من جهود للتغلب على كافة التحديات الراهنة الناجمة عن الحرب والنزوح.. مؤكّدة أنها ستضم كافة المعلومات والاستفسارات والتصورات التي تحصلت عليها من الجهات في تقريرها الذي سترفعه إلى هيئة رئاسة المجلس.

وتواصل اللجنة البرلمانية مهامها الرقابية على أداء المؤسسات المالية والإيرادية بالسلطة المحلية، وفحص نشاطها للوقوف على الاختلالات في التصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، إلى جانب الصعوبات والتحديات التي تقف أمام أدائها، والعمل على معالجتها.