دراسة توصي بإيجاد أماكن إيواء مناسبة وبديلة للنازحين في المرافق الحكومية بمأرب

أوصت دراسة ميدانية أطلقت نتائجها خلال لقاء موسع انعقد بمأرب بحضور الدكتور عبدربه مفتاح وكيل المحافظة بضرورة أن تعمل المنظمات الدولية والمحلية على مساعدة السلطة المحلية من أجل إيجاد أماكن إيواء مناسبة وبديلة للنازحين في المرافق والمنشئات الحكومية وعمل خطة مزمنة لإخلائها.

وأكدت الدراسة التي نفذتها منظمة مساءلة لحقوق الانسان بالتعاون مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بدعم من منظمة شركاء اليمن أن بقاء النازحين في المرافق الحكومية تسبب في توقف وتعطيل تلك المنشئات عن أداء دورها، وتضرر المرافق والمنشئات الحكومية بسبب أعمال التعديل والبناء الذي تم في تلك المباني والمرفقات الحكومية.

وقالت الدراسة إن عدم نقل النازحين المتواجدين في المرافق الحكومية إلى مخيمات آمنة تسبب في حرمان مئات الطلاب من فرصة التعليم الفني والمهني، إضافة إلى مضاعفات الزحام السكاني داخل المدينة، وانتشار الأمراض والأوبئة بسبب ازدحام النازحين في تلك المباني.

 وخلال افتتاح اللقاء الموسع الذي ضم ممثلين عن عشرين منظمة دولية ومحلية أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح أن مدينة مأرب وضواحيها أصبحت تمثل أكبر مخيم للنازحين في اليمن، ولا تزال تستقبل موجات النزوح بصورة مستمرة، بسبب الحرب التي فرضتها مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران والتي أجبرت آلاف الأسر على النزوح الى مأرب للحصول على الأمن والخدمات والحماية.

وانتقد مفتاح صمت المنظمات الدولية إزاء ما تمارسه المليشيات الحوثية من انتهاكات جسيمة بحق النازحين المدنيين وتهجيرهم قسرا من المخيمات في محافظة الجوف والمديريات المجاورة لها وملاحقتهم بأنواع القذائف والصواريخ .. مشيراً إلى ما تبذله السلطة المحلية في محافظة مأرب من جهود كبيرة من أجل استيعابهم وهو ما يفرض عليها تحديا يفوق إمكانياتها المحدودة لتوفير الخدمات التي يحتاجونها كالتعليم والصحة والكهرباء وغيرها، في ظل قصور أداء المنظمات الدولية والاقليمية لمهامها الانسانية .

من جانبه أشار كلا من سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وصدام الأدور المدير التنفيذي لمنظمة مساءلة لحقوق الانسان إلى أهمية بلورة النتائج التي خرجت بها الدراسة للاستفادة منها وتنفيذ توصياتها بالتنسيق بين السلطة المحلية وشركاء العمل الانساني.