وضع حجر أساس لتنفيذ مشروع تعزيز الأمن المائي في مأرب بتمويل سعودي أوروبي

وضع وكيلُ محافظةِ مأرب، الدكتور عبدُ ربه مفتاح، اليوم، حجرَ الأساس لتنفيذ مشروع تعزيز الأمن المائي باستخدام الطاقة المتجددة في المحافظة، بكلفة 9 ملايين و500 ألف ريال سعودي، بتمويلٍ مشتركٍ من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ مؤسسة صلة للتنمية.

واستمع الوكيل مفتاح إلى شرحٍ من المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية، علي باشماخ، ومدير فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، حسين بن جلال، ومدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، الدكتور علي هذال، عن أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحسين خدمات المياه في ثلاث مديريات مستهدفة (مأرب المدينة، مأرب الوادي، حريب)، وما سيحققه من أثرٍ إيجابي ملموس في تحسين إمدادات المياه لأكثر من 360 ألف نسمة من المجتمع المحلي والنازحين في الأحياء والقرى التي تعاني من عجزٍ حاد في خدمات المياه.

ويشمل المشروع، المخطط إنجازه خلال فترة 18 شهراً، تنفيذ أعمال حفر (8) آبارٍ ارتوازية جديدة، وتزويدها بأنظمة طاقة شمسية، وإعادة تأهيل (3) آبارٍ قائمة في حقل مأرب القديم مع تزويدها بمنظومات طاقة شمسية، وإنشاء (7) خزاناتٍ خرسانيةٍ برجية بسعاتٍ مختلفة لتوزيع المياه، وتنفيذ (8) شبكات توزيع عامة للمستفيدين، وتشكيل (8) لجانٍ مجتمعية من المستفيدين ومؤسسة المياه وهيئة مياه الريف، وتدريبها على حوكمة المياه وأعمال الصيانة.

وأكد الوكيل مفتاح أهمية هذه المشاريع المستدامة في تعزيز الأمن المائي بالمحافظة التي تواجه تحدياً كبيراً في جوانب المياه الآمنة والصالحة للشرب، جراء التزايد الكبير والمستمر في الطلب على المياه نتيجة موجات النزوح الكبيرة إلى المحافظة، والتوسع العمراني المصاحب للانفجار السكاني، وتزايد الاحتياجات للمياه في فصل الصيف بالمحافظة نتيجة المناخ الصحراوي شديد الحرارة.

وثمّن وكيل المحافظة الدعم الكبير للأشقاء في المملكة العربية السعودية لمحافظة مأرب خصوصاً، واليمن عموماً، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها، مشيداً بدور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والاتحاد الأوروبي في تمويل هذه المشاريع الحيوية، وجهود مؤسسة صلة.

وأكد الدكتور مفتاح التزام السلطة المحلية بتقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات لإنجاح تنفيذ المشاريع والتدخلات الإنسانية بما يخفف المعاناة عن النازحين والمجتمع المضيف، ويساهم في إعادة الإعمار وتعزيز المرونة المؤسسية في تقديم الخدمات الأساسية.