العرادة يلتقي قائد محور الغيضة ويشدد على مكافحة أنشطة التهريب التي تديرها مليشيات الحوثي الإرهابية
تدشين المرحلة الثالثة من برنامج دورات "توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي" بمأرب
جامعة إقليم سبأ تجري امتحانات المفاضلة لقبول الدفعة الأولى في تخصص الذكاء الاصطناعي
العرادة يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن
عضو مجلس القيادة العرادة يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية العسكرية بمأرب
السلطة المحلية بمحافظة مأرب تحمِّل مليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولية استهداف مخيمات النازحين
العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية

دشّن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح محمود، ومعه وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، برنامجاً تدريبياً حول دليل الإجراءات المعيارية الموحدة وإجراءات الإحالة ومبادئ العمل المشترك في مجال حماية الطفل وإدارة الحالة.
وينفذ البرنامج وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع مكتب الوزارة بمحافظة مأرب، بتمويل من منظمة سيف ذا تشيلدرن، ويستهدف تأهيل 32 مشاركاً من الأخصائيين الاجتماعيين التابعين لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.
ويتلقى المشاركون تدريباً على مبادئ حماية الطفل، وآليات إدارة الحالة، وإجراءات الإحالة، والتوثيق، والمتابعة، بما يعزز قدراتهم على التعامل مع حالات الحماية وفق معايير موحدة.
وخلال التدشين، بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عبدالحكيم القيسي، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح محمود أن اعتماد دليل الإجراءات المعيارية الموحدة يمثل خطوة مهمة نحو توحيد آليات العمل في مجال حماية الطفل، بما يضمن تقديم خدمات مهنية متكاملة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، مشيراً إلى حرص الوزارة على بناء قدرات الكوادر العاملة وتعزيز كفاءة منظومة الحماية.
وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعزيز منظومة حماية الطفل، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق استجابة أكثر فاعلية للأطفال الأكثر احتياجاً، في ظل التحديات الإنسانية التي تشهدها المحافظة.
بدوره، أكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري أهمية البرنامج في توحيد جهود الشركاء والارتقاء بمستوى الاستجابة لحالات الأطفال المتضررين، مشدداً على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمنظمات المعنية لضمان بيئة آمنة تحفظ حقوق الأطفال، وتوفير الحماية اللازمة لهم.