تنفيذي مأرب يناقش عددا من التقارير المقدمة من مكاتبه التنفيذية واللجان المشكلة

 ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي، التقارير المقدمة من عدد من المكاتب التنفيذية واللجان المشكلة من المجلس.

واستمع اعضاء المكتب الى تقرير الوكيل الدكتور عبدربه مفتاح المتضمن عمل اللجان التي تراسها بشان تنفيذ قرار البنك المركزي القاضي باغلاق محلات الصرافة غير المرخصة العاملة في المحافظات والتي كانت جزءا من مشكلة المضاربة بالعملة الوطنية، واسباب انهيارها امام العملات الاخرى، حيث تم اعداد الخطة الخاصة بذلك والتي تتضمن كافة الاجراءات وتشكيل لجنة ميدانية برئاسة وكيل نيابة مأرب الابتدائية لاغلاق المحلات واحالة اصحابها الى القضاء طبقا للشرع والقانون.

كما قدم الدكتور مفتاح توضيحا عن عمل اللجنة الخاصة بإزالة العشوائيات والاعتداءات على الشوارع العامة والحدائق والمتنفسات العامة، والتي نفذت المرحلة الاولى من عملية الازالة والتي تضمن ازالة 15 مخالفة بناء في شارع 10 الموازي لشارع صنعاء وسور المطار وفتحه حتى يكون خطاً دائريا يخفف من الاختناقات المرورية التي يشهدها شارع صنعاء الرئيسي بين الحين والاخر خاصة وقت الذروة.. مشيرا الى ان بقية مراحل الحملة ستنفذ تباعا في كافة مناطق وشوارع مدينة مأرب وضواحيها.

واستمع المكتب التنفيذي الى تقرير اللجنة المكلفة بحصر المنشئات الصناعية ومصانع تحلية المياه والنظر في مدى انطباق الشروط والمعايير القانونية والتزامها بالمواصفات والاشتراطات الصحية برئاسة وكيل المحافظة محمد المعوضي.

 واشار التقرير الى ان اللجنة نفذت نزولا ميدانيا الى العديد من منشئات معالجة المياه الصحية سواء صحية او نصف معالجة والتي اتضح ان جميعها غير مطابقة للشروط القانونية ولا للمعايير الصحية والبيئية والمواصفات والمقاييس.

ونوه التقرير الى انه تم اغلاق محطتي معالجة مياه (كوثر) لعدم التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة وتوفير الاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على المستهلك.

كما قدم اعضاء اللجنة ايضاحا عن الاجراءات المتخذة لتوفير مختبرات واجهزة فحص للمياه وتراكيبها ومصادرها والكشف عن كميات العناصر المعدنية فيها وفقا للمسموح به صحيا، الى جانب فحص بقية المنتجات للمصانع الاخرى الغذائية وغيرها من اجل معرفة مدى تطابقها مع المعايير المعتمدة من قبل المواصفات والمقاييس اليمنية حفاظا على صحة المستهلك.

وناقش الاجتماع التقرير المقدم من مدير عام مكتب النقل احمد البحر والتقرير المقدم من مدير عام مكتب التعليم الفني والمهني ناجي الحنيشي، واللذان تضمنا الانجازات المحققة خلال الفترة الماضية من الخطط الموضوعة والصعوبات والعراقيل التي واجهت التنفيذ ومقترحات الحلول لها وتجاوزها.

واستعرض المجتمعون محضر الاجتماع السابق واقروه.