آخر تحديث:- منذ 27دقيقة
الجمعة 29 مارس - آذار 2024

محلات الصرافة الغير المرخصة
فرصة اخيرة لمحلات الصرافة غير المرخصة حتى اول يناير لتصحيح وضعها القانوني

الإثنين 18 ديسمبر-كانون الأول 2017 الساعة 06 مساءً / مأرب - سبأ

أمهلت اللجنة المكلفة من محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، بمعالجة الاختلالات في السوق المالية بالمحافظة والمضاربة بالعملة، محلات الصرافة وبيع العملة غير المرخصة والمنتهية تراخيصها ملهة حتى 1 يناير المقبل 2018م لتسويتها وضعها القانوني لممارسة نشاطها في اعمال الصرافة والتحويلات وفقا لقانون البنوك والمصارف.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وبحضور مدير عام مديرية مدينة مأرب محمد صالح فرحان، باصحاب مؤسسات وشركات ومحلات الصرافة في المحافظة والتي بدأت ممارسة انشطتها خلال العاميين الماضي والجاري.

واكدت اللجنة التي تضم في عضويتها مدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل ورئيس النيابة الاستئنافية عارف المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي، ان هذه المهلة الممنوحة تمثل فرصة اخيرة تعطيها لاصحاب محلات الصرافة لتصحيح وضعها القانوني واحضار التراخيص او ما يفيد السماح لهم بممارسة اعمالهم من قبل المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن..

مشيرة الى انها ستقوم اللجنة منذ مطلع يناير المقبل بحملة لاغلاق كافة المحلات الصرافة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة المصاحبة من تحريز للاموال الموجودة واحالة اصحابها الى القضاء للمحاسبة طبقا للقانون.

وفي اللقاء اكد الوكيل مفتاح ان السلطة المحلية بالمحافظة ترحب وتشجع الاستثمارات المحلية والانشطة التجارية والمالية لكن يجب ان تكون منظمة ووفقا للقوانين واللوائح وحماية اقتصاد البلاد والمواطنين من الاضرار بهما ومعيشته.

ونوه الدكتور مفتاح الى ان العملة الوطنية التي تتعرض للانهيار بسبب المضاربات غير المشروعة واعمال التحويلات للسيولة والعملات الصعبة اضر بالاقتصاد الوطني وبمعيشة المواطنين حيث ترتب عليها ارتفاعات جنونية لاسعار المواد الغذائية والاساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والساكنين في المحافظة فيهم اعداد كبيرة من النازحين الذين تحتضنهم المحافظة من مختلف محافظات الجمهورية يعانون من الفقر والارتفاع المتواصل للاسعار جراء انهيار العملة.

ولفت مفتاح الى انه مثلما السلطة المحلية مسئولة عن توفير الحماية لاصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين والتجار لممارسة انشطتهم هي مسئولة ايضا عن حماية المواطنين من استغلالهم والاضرار بمعيشتهم ومضاعفة معاناتهم من النزوح والفقر والغلاء والجشع الى جانب مسئوليتها في حماية الاقتصاد الوطني وعدم السماح الاضرار به او بالعملة التي تمثل السيادة الوطنية

كلمات دالّة

اللجنة المكلفة