ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، في اجتماعه الدوري الشهري اليوم، برئاسة وكيل أول المحافظة علي الفاطمي، التقارير السنوية للأداء المقدَّمة من عدد من المكاتب التنفيذية، إلى جانب عدد من القضايا المستجدة.

واستمع الاجتماع، الذي ضم وكلاء المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وعبدالله الباكري، ومحمد المعوضي، واللواء ناصر رقيب، إلى تقرير الأداء لفرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، المقدَّم من مدير عام الفرع حسين أحمد بن جلال، والذي تضمن المشاريع المنفَّذة خلال العام 2025م، وتشمل حفر آبار، وإنشاء خزانات مياه، ومدّ شبكات، حيث بلغت 20 مشروعًا.

كما تطرق التقرير إلى المشاريع قيد التنفيذ والمخطط تنفيذها خلال العام الجاري، ومستوى التوسع في التغطية بخدمات المياه، وكميات المياه التي تم ضخها خلال العام الماضي، إضافةً إلى الصعوبات التي تواجه سير العمل ومقترحات الحلول.

واستمع الاجتماع أيضًا إلى التقرير المالي للعام 2025م، المقدَّم من مدير مكتب المالية بالمحافظة ناصر العبيدي، والذي تضمن تفصيلًا لمستوى تنفيذ الموازنة العامة بشقيها: الموارد العامة والاستخدامات العامة، إلى جانب التوصيات المقترحة لتحسين الأداء المالي وتعزيز تحصيل الإيرادات العامة.

وقدم مدير مكتب الشباب والرياضة تقرير الأداء السنوي للمكتب، متناولًا الأنشطة الرياضية والإنجازات، ومشاريع تعزيز البنية التحتية، إضافةً إلى التحديات والصعوبات التي واجهت سير العمل وتنفيذ الخطة السنوية، ومقترحات الحلول، وجوانب الدعم المطلوب لتعزيز نجاح الأنشطة الرياضية والثقافية التي تُعنى برعاية الشباب وتنمية مهاراتهم.

كما استمع المجتمعون إلى تقرير مدير مكتب الخدمة المدنية سعود اليوسفي حول مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، متضمنًا إيضاحات بشأن الوثائق والبيانات المطلوبة من المكاتب والوحدات الحكومية بالمحافظة الخاصة بالموظفين، وضرورة موافاة مكتب الخدمة المدنية بها لاستكمال قاعدة البيانات الخاصة بالتسويات الوظيفية، استنادًا إلى تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات.

ووقف المجتمعون أمام الانعكاسات السلبية للصراع في المنطقة على الحياة المعيشية للمواطنين، ومستوى توافر المخزون التمويني من السلع والبضائع الأساسية والكمالية، محذرين من لجوء بعض التجار ضعاف النفوس إلى استغلال الأوضاع لرفع الأسعار دون مبرر.

وشددوا على ضرورة مضاعفة جهود مكتب الصناعة والجهات ذات الاختصاص في الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بالأسعار، ومنع الاحتكار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وكان الاجتماع قد استُهل باستعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره.