المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي باليوم العالمي للتمريض
تنفيذي مأرب يناقش تقارير الأداء الصحي وعدداً من القضايا الأمنية والخدمية
الوكيل رقيب يدشن فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد بمأرب
السلطة المحلية بمأرب تكرّم 400 عاملٍ وعاملةٍ مبرزين بمناسبة اليوم العالمي للعمال
وضع حجر أساس لتنفيذ مشروع تعزيز الأمن المائي في مأرب بتمويل سعودي أوروبي
العرادة يلتقي السفيرة البريطانية لبحث مستجدات الأوضاع ودعم مسار الإصلاحات الحكومية
مأرب: تكريم 115 تربوياً من المعلمين والقيادات التربوية المبرزين احتفاءً بيوم المعلم

نددت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمحافظة مأرب ،باستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية محاكماتها غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم في صفقات تبادل الأسرى والمختطفين، واعتبرتها إخلالا باتفاقيات التبادل وإمعان من قبل المليشيات في الإضرار بالصحفيين وأقاربهم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم بمدينة مأرب بعنوان (استمرار المحاكمات غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم إخلال باتفاقيات التبادل وإمعان في الإضرار).
وطالبت الندوة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن بموقف حازم وجاد لإلزام مليشيات الحوثي الإرهابية إيقاف انتهاكاتها ضد الصحفيين والناشطين والتفافها على اتفاقيات تبادل الأسرى.
وشددت على ضرورة التحرك الدولي لإجبار المليشيات على إلغاء جميع قرارات الإعدام غير القانونية والقرارات التعسفية التي أصدرتها ضد الصحفيين الناشطين والإفراج الغير المشروط عنهم.
محذرة من استمرار مراوغة مليشيات الحوثي وتحايلها على ما نصت عليه اتفاقيات التبادل وعدم تنفيذ التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات خاصة اتفاقية استكهولوم التي تؤكد على الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين بعملية تبادل الكل مقابل الكل.
وناقشت الندوة بحضور رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج ثلاث أوراق عمل، تناولت الأولى (أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين في سجون مليشيات الحوثي).
بينما تناولت الورقة الثانية (الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية للصحفيين والمختطفين المفرج عنهم) في حين استعرضت الورقة الثالثة (التداعيات والأضرار بحق الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم جراء استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية).