إغلاق منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة بمأرب تنفيذاً لقرار محافظ البنك المركزي

أغلقت اللجنة المشتركة المكلّفة بتنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي اليوم الخميس منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة والتحويلات بمدينة مأرب، تنفيذاً للقرار رقم 16 لسنة 2025 بشأن سحب ترخيصها وإغلاق مقرّها. 

ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة ميدانية متواصلة تنفذها لجنة مشتركة مشكلة من نيابة الأموال العامة وفرع البنك المركزي بمحافظة مأرب ومكلفة بتنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي بحق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في المحافظة.

وعقب تنفيذ القرار، جددت اللجنة المشتركة دعوتها لشركات ومنشآت القطاع المصرف بمأرب إلى الامتثال لتعليمات البنك المركزي، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط المصرفي، تجنباً للتعرض لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحق المخالفين. 

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في مهامها الرقابية، وستواصل إغلاق كافة المنشآت المخالفة في المحافظة، تنفيذاً لقرارات قيادة البنك المركزي ودعما لجهودها الرامية لضبط السوق المصرفية، والحد من أنشطة المضاربة بالعملات الأجنبية، ومنع التجاوزات وإغلاق أي شركة أو منشأة غير مرخّصة. 

الجدير بالذكر أن هذه اللجنة المشتركة شُكّلت بالتنسيق بين نيابة الأموال العامة وفرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، عقب صدور حزمة من القرارات التصحيحية عن محافظ البنك المركزي بحق عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة. 

يترأس اللجنة وكيل نيابة الأموال العامة بمأرب القاضي أحمد صالح منيف، وتضم في عضويتها كل من رئيس القلم الجنائي في النيابة، جمال ناجي الطفاف، وعبدالله عباس ممثلا عن قسم الرقابة في فرع البنك المركزي بمأرب.

وبدأت اللجنة مهامها الميدانية في 24 يوليو الفائت وأغلقت منذ بداية عملها بمحافظة مأرب إلى اليوم 14 شركة ومنشأة، جرى سحب تراخيصها وإغلاق مقراتها بناءً على قرارات محافظ البنك المركزي بعد رصد مخالفات ضدها، وثبتت في تقارير قطاع الرقابة على البنوك