العرادة والعليمي ومجلي يؤكدون توحيد الجبهة الوطنية ويشيدون بانتصارات القوات المسلحة في الجوف
وزيرا النفط والمالية يتفقدان محطة كهرباء مأرب التحويلية ومشاريع تنموية وخدمية بالمحافظة
عضو مجلس القيادة العرادة يبحث مع السفيرة البريطانية التصعيد الحوثي وحصار تعز
اجتماع عسكري بمأرب يناقش مستجدات المعركة الوطنية وتعزيز الجاهزية
وزيرا المالية والنفط يناقشان تطوير الأداء المالي والإداري وتحديث آليات العمل المؤسسي في مأرب
وزيرا النفط والمالية يتفقدان سير العمل في شركتي صافر والغاز وفرع شركة النفط بمأرب
عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي وزيري المالية والنفط

نددت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمحافظة مأرب ،باستمرار مليشيات الحوثي الإرهابية محاكماتها غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم في صفقات تبادل الأسرى والمختطفين، واعتبرتها إخلالا باتفاقيات التبادل وإمعان من قبل المليشيات في الإضرار بالصحفيين وأقاربهم.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم بمدينة مأرب بعنوان (استمرار المحاكمات غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم إخلال باتفاقيات التبادل وإمعان في الإضرار).
وطالبت الندوة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن بموقف حازم وجاد لإلزام مليشيات الحوثي الإرهابية إيقاف انتهاكاتها ضد الصحفيين والناشطين والتفافها على اتفاقيات تبادل الأسرى.
وشددت على ضرورة التحرك الدولي لإجبار المليشيات على إلغاء جميع قرارات الإعدام غير القانونية والقرارات التعسفية التي أصدرتها ضد الصحفيين الناشطين والإفراج الغير المشروط عنهم.
محذرة من استمرار مراوغة مليشيات الحوثي وتحايلها على ما نصت عليه اتفاقيات التبادل وعدم تنفيذ التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات خاصة اتفاقية استكهولوم التي تؤكد على الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين بعملية تبادل الكل مقابل الكل.
وناقشت الندوة بحضور رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج ثلاث أوراق عمل، تناولت الأولى (أبعاد ومخاطر استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية ضد الصحفيين والمختطفين في سجون مليشيات الحوثي).
بينما تناولت الورقة الثانية (الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي تمثلها المحاكمات السياسية للصحفيين والمختطفين المفرج عنهم) في حين استعرضت الورقة الثالثة (التداعيات والأضرار بحق الصحفيين والمختطفين المفرج عنهم جراء استمرار المحاكمات السياسية وغير القانونية).