وكيل مأرب يكرم مشروع مسام بدرع مكتب حقوق الإنسان تقديراً لجهوده في نزع الألغام افتتاح بازار لعرض منتجات المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي بمأرب تطعيم أكثر من 458 ألف شخص بمأرب خلال الأيام الأولى من حملة التحصين ضد الكوليرا مأرب تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتطلق تقريراً عن حالة حقوق الإنسان بالمحافظة مصدر مسؤول بالسلطة المحلية يوضح ملابسات حادثة الاعتداء على وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية يوم مفتوح في مأرب لمناهضة العنف ضد المرأة وتكريم رائدات العمل النسوي ورشة عمل في مأرب عن دور المرأة ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد
أكدت ندوة قانونية عقدت اليوم، بمحافظة مأرب، أن التعديلات التي أجرتها مليشيات الحوثي الإرهابية على قانون السلطة القضائية تؤسس لقضاء طائفي وسلالي يشرعن لجرائمها بحق المواطنين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
واعتبرت الندوة التي أقامتها منظمة ديمنت للحقوق والتنمية أن تلك التعديلات غير شرعية ولا قانونية، وتتعارض مع الدستور والقانون واعتداء على استقلال القضاء وتدخل في شؤونه من قبل مليشيات مصنفة جماعة إرهابية.
وحذرت من خطورة هذا العبث بقانون السلطة القضائية، الهادف إلى إنشاء قضاء سلالي طائفي في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، والسيطرة عليه من قبل عناصر إرهابية، بعد التخلص من الكوادر الوطنية والمؤهلة في مؤسسة القضاء والتي لا تنتمي للمليشيات وسلالتها ولا تؤمن بفكرها الطائفي.
مبينة أن المليشيات تسعى من خلال هذا التعديل لفصل المنظومة القانونية في مناطق سيطرتها عن المنظومة القانونية اليمنية الموحدة، كما فصلت العملة والجغرافيا، وتصبح القوانين غير الشرعية في مناطق سيطرتها مختلفة ومتناقضة مع القوانين السارية في الجمهورية اليمنية منذ عقود.
وأشارت توصيات الندوة إلى أن هذه التعديلات غير الشرعية لها خطورة وتداعيات كبيرة على المواطنين وحقوقهم وأموالهم حيث سيجعل القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم في مناطق سيطرة المليشيات باطلة كونها تستند إلى إجراءات أصدرها قضاة ليس لهم أي صفة قضائية بموجب الدستور والقانون.
داعية إلى التصدي لهذا العبث الخطير بقانون السلطة القضائية واستقلالها، وتحويلها إلى قضاء سلالي طائفي عنصري ومقصلة لشرعنة جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين، كما أنها تجهض كل جهد لإمكانية تحقيق سلام في اليمن، والضغط على مليشيات الحوثي للتراجع عن هذه التعديلات.
وناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل قدم الورقة الأولى عضو اتحاد قضاة اليمن القاضي عادل الحمزي تناول " التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية وأثرها على القضاء ومنظومة العدالة"
بينما ركزت الورقة الثانية المقدمة من مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري على التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية واعتدائها على الدستور اليمني وانتهاكاتها للحقوق والحريات".
في حين قدم رئيس فرع نقابة المحامين بمأرب المحامي خالد الريمي، ورقته الثالثة تحت عنوان "مهنة المحاماة تحت مقصلة المليشيات الحوثية".