اجتماع موسع في مأرب لمناقشة دور العقال إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء

ناقش اجتماع موسع عُقد اليوم بمدينة مأرب دور العقال في مساندة جهود فرع مؤسسة الكهرباء بالمحافظة لحصر المشتركين وتوزيع فواتير الاستهلاك عليهم وحثهم على تسديد رسوم الاستهلاك.

وبحث الاجتماع، الذي ضم قيادة فرع مؤسسة الكهرباء وقيادة السلطة المحلية بمديرية مدينة مأرب وعقال مربعات أحياء المطار، والشركة، والروضة، والحويضنة بالمدينة، آليات دعم الخطوات التصحيحية التي تقوم بها المؤسسة لحصر وإصدار الفواتير للمستهلكين في هذه المربعات والحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على خدمة الكهرباء ومنع الهدر الكبير للطاقة في ظل التوسع العمراني المستمر في جميع مربعات المدينة.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعاون العقال لاستكمال تحديث بيانات المنشآت السكنية في حاراتهم خلال فترة زمنية محددة، ودفع المواطنين المتخلفين لاستكمال إجراءات اشتراكهم وتصحيح أوضاعهم، لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة.

وأقر الاجتماع آلية عمل واضحة لاستكمال عملية الحصر والتوزيع ومن ثم تحصيل الرسوم وقيمة الخدمة لجميع المنشآت السكنية وفق أولوية، تبدأ بتفعيل نظام إصدار فواتير استهلاك مؤقت وفق لوائح المؤسسة العامة للكهرباء كخطوة أولى نحو تحسين عملية التحصيل، وتنتهي بتركيب العدادات لكافة المشتركين استنادًا إلى قاعدة البيانات التي تم بموجبها إصدار فواتير الاستهلاك المؤقت.

وأكد المجتمعون أهمية تعاون العقال مع المؤسسة في تنظيم عملية توزيع الفواتير وإيصالها للمشتركين، وكذلك إدخال المؤسسة للوسائط الإلكترونية الحديثة في عملية التحصيل واستخدامها في تسديد قيمة الفواتير، إلى جانب إيجاد آلية للتعامل مع المشتركين المستعصين والممتنعين، بما يشمل فرض غرامات تراكمية عليهم وفق الأنظمة واللوائح.

وفي الاجتماع، الذي حضره القائم بأعمال مدير مديرية مدينة مأرب محمد الحرازي، استعرض نائب مدير عام فرع مؤسسة الكهرباء بمأرب المهندس عبدالله دغيش جهود المؤسسة وأبرز الصعوبات التي تواجهها بسبب استمرار تهرب بعض المشتركين من تركيب العدادات، وانعكاس ذلك على مستوى التحصيل وتدني الإيرادات وتأثير ذلك على عدم تمكن المؤسسة من تنفيذ برامج الربط والصيانة وعمليات الطوارئ المختلفة.

مشيرًا إلى أن هذا الوضع المختل ساهم في وجود نسبة كبيرة من المشتركين المرتبطين بالشبكة بدون تركيب عدادات وبشكل عشوائي ومخالف، ودفع عددًا من المشتركين النظاميين إلى فصل عداداتهم بسبب تفاوت الالتزام في محيطهم، مما أفقد المؤسسة قدرتها على تحصيل الفواتير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.