اللجنة البرلمانية تختتم مهامها الرقابية في محافظة مأرب وتؤكد نجاحها

اختتمت اللجنة البرلمانية، اليوم الخميس، مهامها الرقابية في محافظة مأرب، وأكدت نجاح مهمتها في تقييم أداء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمؤسسات الإيرادية والخدمية بالمحافظة.

وأكّد رئيس اللجنة البرلمانية، النائب عبدالله المقطري، خلال جلسة ختامية عقدها اليوم مع وكيل المحافظة علي الفاطمي وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية، أن مهمة لجنته في محافظة مأرب، التي استمرت أربعة أيام، قد تكللت بالنجاح.

وعبّر عن شكره وجميع زملائه أعضاء اللجنة لقيادة السلطة المحلية، ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، ووكلاء المحافظة، وكل قيادات المكاتب التنفيذية والمؤسسات الإيرادية والخدمية، على تعاونهم مع اللجنة طوال فترة عملها في المحافظة.

معتبراً أن هذا التعاون الكبير الذي أبدته قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية مع اللجنة، وتجاوبهم في تسليم كل التقارير والوثائق التي طُلبت منهم بدون تحفّظ، يؤكّد شفافيتهم ونزاهتهم، ويدلّ على حرصهم الكبير على المصلحة العامة.

وتحدث النائب المقطري عن ملف النازحين في مأرب، الذين تجاوزت نسبتهم 73 في المائة من إجمالي عدد النازحين في المحافظات المحررة، بحسب تقارير المنظمات الأممية، واعتبرها من أعقد المشكلات التي تواجه قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، والتزاماً إنسانياً وأخلاقياً تحملته السلطة المحلية على عاتقها بكل مسؤولية طوال السنوات العشر الماضية.

مشيراً إلى أن اللجنة لمست، خلال نزولها الميداني ومن خلال التقارير التي قُدّمت لها، حجم العبء الكبير الذي يشكّله ملف النازحين على محافظة مأرب، فوق طاقتها، نظراً لاحتياجاتهم المتزايدة من الخدمات الأساسية، التي تفوق ما هو متوفر من المستشفيات والمدارس وضعف البنى التحتية.

ودعا رئيس اللجنة البرلمانية، في ختام زيارته لمحافظة مأرب، المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده الإنسانية في المحافظة، والوقوف بجدية مع قيادة المحافظة ودعمها، لتتمكن من تحسين المستوى المعيشي للنازحين وتحسين الخدمات المقدّمة لهم.

مُشدّداً على ضرورة دعم السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، وتعزيز قدراتها بالمشاريع التنموية والإغاثية والخدمية، بما يُسهم في تخفيف معاناة النازحين، ويخفف العبء عن السلطات الرسمية في كافة المجالات.