اجتماع موسّع في مأرب يناقش آليات تنفيذ قرارات البنك المركزي وضبط المخالفين

ناقش اجتماع موسّع عُقد اليوم في فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، آليات تنفيذ قرارات البنك المركزي والإجراءات المترتبة عليها في ظلّ التحسّن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وضرورة انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات للتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ترأس الاجتماع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، بحضور مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل، ومدير عام شرطة المحافظة اللواء يحيى حميد، والقائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية عبدالحق منيف، ورئيس جمعية الصرافين عبدالغني الخضر.

وبحث الاجتماع آليات التطبيق الفعّال لقرارات البنك المركزي، والتعامل مع أية مخالفات أو تحديات قد تعيق جهود تثبيت الاستقرار المالي والنقدي، لا سيما بعد الخطوات التي أقرتها جمعية الصرافين على ضوء تحسّن سعر الريال اليمني مؤخراً.

مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود الرسمية والقطاع الخاص لمكافحة المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية، والتصدي لكل من يسعى إلى إرباك السوق المالية، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يضمن استقرار العملة الوطنية وتحقيق أثر مباشر في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وأقر الاجتماع إلزام محلات وشركات الصرافة بتنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من خلال نظام مالي مركزي خاضع لإشراف مباشر من البنك المركزي، وبالسعر الرسمي المحدد من جمعية الصرافين، مع منع أي تعاملات خارج هذا النظام لضمان ضبط السوق المصرفي.

وأشار إلى أهمية تعزيز الرقابة على عمليات التحويل المالي الداخلي والخارجي، وتفعيل أدوات الرقابة الفنية والإلكترونية لضمان سلامة الإجراءات المصرفية والحد من التجاوزات... مشدداً على ضرورة التزام شركات ومحلات الصرافة بعدم بيع أو تحويل العملات الأجنبية للمواطنين إلا وفق الضوابط التي أقرّها البنك المركزي والمتعلقة بالحوالات الشخصية، وبما لا يتجاوز السقوف المحددة قانوناً.

وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أقر الاجتماع توجيه فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية بإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة وضبط المتورطين في أنشطة المضاربة وإنعاش السوق السوداء، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي الجانب التجاري، أقرّ الاجتماع إلزام كبار المستوردين بالبيع لتجار الجملة بالعملة الوطنية، مقابل التزام البنك المركزي بتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية لتغطية الاستيراد ،كما أقر إلزام مكتب الصناعة و التجارة بإصدار نشرة يومية بأسعار السلع الأساسية، وتعميمها على كافة تجار التجزئة، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لمتابعة الالتزام وضبط المخالفين.

وشدد الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود بين مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية للرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والخدمات، بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة المحلية، ووفقاً للنشرات السعرية الرسمية التي سيتم تحديثها بشكل دوري، بما يعزز من حماية المستهلك ويحد من أي ممارسات استغلالية.

ودعا الاجتماع إلى استمرار التنسيق بين البنك المركزي وكافة الجهات المعنية لمتابعة تأثير الإجراءات النقدية على أسعار السلع والخدمات الأساسية، والعمل على كبح أي ارتفاعات غير مبرّرة للأسعار، بما يُسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز حالة الاستقرار الاقتصادي في ظل التحولات الإيجابية التي تشهدها السوق المحلية.