عضو مجلس القيادة العرادة يشارك في تشييع الشيخ ربيش بن كعلان ويعزّي أسرة الفقيد
مكتب الضرائب بمأرب يعقد لقاءً تشاورياً مع عقال الحارات لتعزيز حصر العقارات
العرادة يلتقي قائد محور الغيضة ويشدد على مكافحة أنشطة التهريب التي تديرها مليشيات الحوثي الإرهابية
تدشين المرحلة الثالثة من برنامج دورات "توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي" بمأرب
جامعة إقليم سبأ تجري امتحانات المفاضلة لقبول الدفعة الأولى في تخصص الذكاء الاصطناعي
العرادة يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإنسانية في اليمن
عضو مجلس القيادة العرادة يترأس اجتماعاً للجنة الأمنية العسكرية بمأرب

اطلعت لجنة تنظيم القطاع المالي بمأرب، المكلفة من محافظ محافظة مأرب، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، على اللائحة الجديدة التي اصدرها البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن، والخاصة بتنظيم عمل مؤسسات ومحلات الصرافة وبيع العملات.
وتتكون اللجنة من رئيس النيابة الاستئنافية بالمحافظة ومدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة ومدير عام شرطة المحافظة ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي.
واستعرضت اللجنة لائحة البنك المركزي والتي صدرت بعد تنفيذ قرار البنك المركزي اليمني باغلاق كافة محلات الصرافة العاملة وغير المرخصة، حيث جرى اغلاق 32 محل صرافة في عاصمة المحافظة والمديريات واحالة اصحابها الى القضاء لارتكابهم مخالفة العمل بدون تصاريح ومضاربتهم بالعملة الصعبة ما اضر بالعملة الوطنية وتسبب في انهيارها.
واستمعت اللجنة الى تقرير من مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل، حول الاجراء المتخذ لمعالجة اوضاع مؤسسات ومحلات الصرافة لحصولها على ترخيص لمزاولة العمل وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة الجديدة، ابرزها تحديد عدد محلات الصرافة التي يجب ان يرخص لها في اطار النطاق الجغرافي للمديرية والمحافظة.
وبين الكامل ان البنك المركزي اقر اعتماد 33 ترخيصا جديدا لمؤسسة ومحل صرافة للعمل في النطاق الجغرافي لمحافظة مأرب الى جانب التراخيص السابقة، توزعت تلك التراخيص الجديدة بعدد 15 ترخيصا لمدينة مأرب و15 ترخيصا للعمل في مديريات حريب والجوبة والوادي، الى جانب ثلاثة تراخيص في صافر.
واشار مدير عام فرع البنك المركزي، إلى انه سيستقبل طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص على مدى شهر مستوفية كافة الشروط واذا تجاوز عدد الطلبات المقدمة عدد التراخيص المسموح بها سيقوم البنك بعمل مفاضلة بين تلك الطلبات وفق معايير تم وضعها لذلك.