ندوة حقوقية تحذر من خطورة تجريف مليشيا الحوثي للقطاع الخاص 

حذرت ندوة حقوقية عقدت اليوم بمحافظة مأرب، من خطورة تجريف مليشيا الحوثي الممنهج للقطاع الخاص على الاقتصاد الوطني وعلى الأمن والسلم الاجتماعي والأهلي.

واعتبرت الندوة التي نظمتها منظمة دي منت للحقوق والتنمية بالتعاون مع ملتقى أعمال العاصمة، أن ما تقوم به المليشيات الحوثية يعتبر حربا مكتملة الأركان على الشعب اليمني وعلى الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن المليشيات الحوثية تقوم بنهب الأموال ومصادراتها بأوامر قضائية ومنع مزاولة التجارة والقتل خارج القانون والاعتقال لأصحاب رؤوس الأموال الوطنية

مشيرة إلى أن المليشيات تسعى إلى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها على غرار الحرس الثوري الإيراني إلى جانب سيطرتها على القرار السياسي ومؤسسات الدولة، وتعميق الفقر والأزمة الإنسانية لدى الشعب اليمني.

ودعت الندوة إلى إنشاء كيان حقوقي جامع لهم يوثق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها، وملاحقة مليشيا الحوثي والقيادات التي ارتكبت الجرائم والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لها داخليا ودوليا.  

وقدمت في الندوة 3 أوراق عمل تناولت الورقة الأولى للمحامي والخبير القاني فهد الوصابي " التداعيات القانونية لانتهاكات القطاع الخاص" بينما تناول المحلل الاقتصادي محمد الجماعي في الورقة الثانية " آثار وعواقب تدمير الحوثي للقطاع الخاص في اليمن"

وجاءت الورقة الثالثة التي قدمها مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري تحت عنوان القطاع الخاص بين الحقوق المكفولة والانتهاكات الممنهجة".

شارك في الندوة عدد من الحقوقيين والسياسيين ورجال الأعمال، وملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة من قبل مليشيات الحوثي.