المكتب التنفيذي يعقد اجتماعه الدوري ويقف أمام تقارير أداء المكاتب الايرادية

عقد المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب - اليوم الثلاثاء - اجتماعه الدوري برئاسة محافظة المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة ؛ كرس لمناقشة مستوى أداء المكاتب الإيرادية وتقاريرها للعام 2018م وعدد من القضايا الخدمية والإغاثية والإنسانية.

واستعرض الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة علي الفاطمي والدكتور عبدربه مفتاح ، وعبدالله الباكري ، ومحمد المعوضي ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق ، ومستوى الإنجاز فيها ومناقشة أسباب عدم تنفيذ بعض القرارات بالإضافة إلى تقارير الأداء ، وسير العمل في المكاتب الايرادية في المحافظة وخططها للفترة القادمة ، وآلية تفعيل المهام والتغلب علی كافة الصعوبات والتحديات  وظروف المرحلة الراهنة.

وتناول الاجتماع الصعوبات والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرقات ، وتوفير الخدمات الأساسية من الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز المنزلي ، وآلية تنسيق العمل الإغاثي والإنساني ، وإيواء النازحين في المحافظة ؛ في ظل ما تشهده من كثافة سكانية متزايدة بشكل يومي نتيجة استمرار حركة النزوح إليها من جميع المحافظات.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد خطط تنفيذ المشاريع التنموية للعام الحالي ؛ تتضمن تقديم المقترحات والحلول المناسبة لكافة المشاريع المتعثرة من الأعوام الماضية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية في المحافظة .

كما أقر تشكيل لجنة مشتركة من السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية المعنية في المحافظة للفصل في نزاعات الأراضي ، ومنع الاعتداء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم الخاصة تحت أي ذريعة ؛ أو مسمى ، ومنع البناء العشوائي في مجاري السيول.

وفي الاجتماع أكد المحافظ العرادة على أهمية تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين جميع المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة ؛ بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين من أبناء محافظة مأرب والنازحين إليها في ظل ظروف وتحديات المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.

ووجه الأجهزة الأمنية التعامل بحزم مع المعتدين على أراضي الدولة ، أو أراضي المواطنين، أو أي من ممتلكاتهم ، وعدم التهاون معهم وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء.

وأكد أن الحقوق العامة والخاصة لا تسقط لأي اعتبارات كانت ، وأن الحفاظ على تلك الحقوق من مسؤوليات الدولة ، وأجهزتها القضائية والأمنية والتنفيذية.