لقاء تشاوري بمأرب يؤكد أن أي سلام في اليمن يجب أن يقوم على المرجعيات الثلاث

أكد لقاء تشاوري عقد اليوم بمأرب، حول رؤية إحلال السلام في اليمن، عن تطلع الشعب اليمني لسلام دائم قائم على المرجعيات الوطنية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وأي سلام يقوم بخلاف ذلك فهو سلام خادع سيفضي إلى صراع وحروب أكثر دموية ودمارا من الأولى.

كما أكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته منظمة كوين للتنمية وحقوق الإنسان بمشاركة قيادات لفروع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وشخصيات اجتماعية وقيادات في مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة، أكدوا على أن السلام يجب أن يفضي لبناء دولة مدينة حديثة يتساوى فيها أبناؤها في المواطنة والحقوق والواجبات، وتعيد السلطة إلى الشعب يختار من يحكمه ويمثله عبر صناديق الاقتراع وفق برامج انتخابية مدنية اقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية، وليس عبر الفكر الديني العنصري المتطرف القائم على حق الاصطفاء الإلهي لسلالة معينة في الحكم والثروة وبقية الشعب عبيد وخدم.

وشدد المشاركون في اللقاء التشاوري في رؤيتهم على ضرورة أن يقام السلام على تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية والذي يتضمن جبر الضرر وإنصاف الضحايا ومحاكمة قيادات مليشيا الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان على جرائمهم الإنسانية، وإزالة أسباب الحرب ومعالجتها، واتخاذ المجتمع الدولي موقفا ملزما ضد إيران لإيقاف تدخلاتها في اليمن ودعم مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية في اليمن إما بشكل مباشر أو عبر أدواتها في المنطقة، وإجبارها على دفع التعويضات اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب بالسلاح والفكر الإيراني.

كما تضمنت الرؤية للسلام التي خرج بها اللقاء التشاوري، عددا من الجوانب المطلوبة لبناء الثقة كمدخل لبناء سلام حقيقي قبل الانتقال لبحث السلام، وتتضمن أبرزها عودة كافة مؤسسات الدولة إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وإطلاق كافة المختطفين والأسرى، وإعلان مليشيا الحوثي تخليها عن فكر الاصطفاء الإلهي في الاستيلاء على الحكم والثروة بالقوة، ونظام مرجعية الولي الفقيه، واعترافها بالنظام الجمهوري وتساويها مع بقية أبناء اليمن في الحقوق والواجبات، وإعادة مانهبته من حقوق عامة وخاصة، وإعلان نفسها حزبا سياسيا مدنيا وتخليها عن السلاح وتسليمه للحكومة الشرعية وحصره بيد الجيش التابع للحكومة الشرعية فقط.