لقاء موسع يناقش تحديات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في مأرب

ناقش لقاء موسع عقد اليوم في محافظة مأرب، برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية عبداللطيف الفجير، الصعوبات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية والمكاتب والوحدات الحكومية في المحافظة، وفي مقدمتها المصرحات المالية والاعتمادات القائمة وفق موازنة 2014م.

وضم اللقاء وكيلي المحافظة علي محمد الفاطمي وعبدالله الباكري ومدراء عموم مكاتب ديوان المحافظة والمكاتب التنفيذية والخدمية والوحدات المركزية، بالإضافة إلى أعضاء الفريق الحكومي الذي يزور المحافظة والمشكل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الإدارة المحلية والمالية.

وفي اللقاء قال الوكيل الفجير، إن زيارة الفريق الحكومي الذي يترأسه لمحافظة مأرب جاءت بناء على تكليف رئيس الوزراء ووزير المالية، لمتابعة مكاتب السلطة المحلية في المحافظة وتقييم أدائها بموجب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م.

وأوضح أن هذه الزيارة تهدف للخروج بمصفوفة متكاملة عن الصعوبات والتحديات التي تواجهها المكاتب والمؤسسات الحكومية في المحافظة والرفع بأبرز احتياجاتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من أجل تعزيز أداء السلطة المحلية ووحدات الخدمة العامة واستجابتها لاحتياجات الناس وتسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن محافظة مأرب تحملت على عاتقها دورا تاريخيا واستثنائيا، وتعد إحدى المحافظات التي تصدرت للدفاع عن الثورة والجمهورية وتمسكت بالشرعية وحافظت على مؤسسات الدولة.

مؤكدا أن مأرب مثلت نموذجا لليمن الكبير، وكانت ملاذا لكل الأحرار والنازحين والمهجرين قسرا من قبل مليشيا الحوثي، وأرضا صلبة لإعادة تشكيل الجيش الوطني والانطلاق نحو العاصمة لاستعادة مؤسسات الدولة التي احتلتها المليشيا الإرهابية السلالية الحوثية بدعم إيراني.

وأشاد وكيل وزارة الإدارة المحلية بنجاح السلطة المحلية والوحدات الحكومية في تجاوز التحديات الناتجة عن الحرب والأفواج الكبيرة من النازحين رغم ضعف بناها التحتية وشحة إمكانياتها وإدارة التنمية، وشهدت مأرب توسعا عمرانيا وحركة تجارية واستثمارية نشطة وتطوير الخدمات.. 

مشيرا إلى إدراك الحكومة للتحديات الكبيرة التي تواجه السلطة المحلية في المحافظة جراء تزايد الاحتياجات الكبيرة سواء للأعداد الكبيرة من النازحين أو المجتمع المضيف، في ظل الأوضاع الاقتصادية وتراجع التدخلات الإنسانية، ما يتطلب دعما وإسنادا من السلطات العليا.